مجلس الوزراء ينشر 3 مواد من الإعلان الدستورى بصيغة خاطئة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



كشف خالد أبو بكر، المحامى وعضو اتحاد المحامين الدوليين، عن وجود أخطاء فى
صياغة 3 مواد فى الإعلان الدستورى الذى تم الاستفتاء عليه مؤخراً،
والمنشور على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على البوابة الإلكترونية لمجلس
الوزراء.

وأضاف أبو بكر فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، أنه توجد ثلاث مواد
مكتوبة بصيغة خاطئة فى الإعلان الدستورى على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء،
وهى المادة "5" والتى تختص بأن يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على
تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة
للملكية والحفاظ على حقوق العمال..

والمادة "11" التى تختص بأن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون،
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل
الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة, ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو
رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

وأشار أبو بكر إلى المـــادة "12" ونصها أن تكفل الدولة حرية العقيدة
وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وحرية الرأى مكفولة, ولكل إنسان التعبير عن
رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى
حدود القانون, والنقد الذاتى والنقد البناء ضمانا لسلامة البناء الوطنى.

وإليكم النص الصحيح والنص الخاطئ المنشور على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء:

روح يا بنى ربنا يبارك فيك